دانستنی های چک

امتناع از انجام وظایف قانونی امتناع از وظیفه قانونی هریک از مقامات قضایی که شکایتی مطابق قانون نزد آنها برده میشود باوجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر از قبول یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قاتون به تاخیر بیندازد یا خلاف قانون رفتار کند مجرم محسوب میشود تحقق جرم استنکاف از رسیدگی و قبول شکایات و یا تاخیر در صدور حکم خلاف قانون منوط به دو شرط است 1. شکایت یا دادخواست مطابق شرایط و ترتیبات قانونی نزد مقام قضایی برده شده باشد 2. رسیدگی به آن از جمله وظایف مقام قضایی باشد رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است مجازات این جرم برای بار اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم میشود و در هر صورت به پرد...

مبحث اول- مجلس شورای اسلامیاصل شصت و دوم مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. شرایط انتخابu200fکنندگان و انتخابu200fشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. اصل شصت و چهارم عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهu200fپرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کل...

نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده1ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می گردد: الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس 09127045177 ادامه مطلب...

دادسرا: محلی است در دادگستری و حوزه قضایی هر شهرستان که در معیت دادگاههای عمومی جزائی انجام وظیفه میکند و عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حقاللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان اداره و به تعداد لازم دارای معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری میباشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقیق مینماید. ادامه مطلب...