اختلاس در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا کلاهبرداری

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شورای اسلامی و تایید 1367/9/15مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جرم اشاره کرده است:

ماده 5 - هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلحو مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یکاز سازمانها و مؤسسات یادشده و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلسمحسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مالمورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.

تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم میشود .

تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سالحبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوهبر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.

تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف مینماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .

تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یابهدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5 - هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامیاست و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیزبنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.

ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشدبه انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند

https://telegram.me/lawyer1982

http://eslamabasian.blog.ir