#دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى
✅چکیده:
بر اساس «قانون توزیع عادلانه آب»، تعیین بستر و حریم رودخانهها با وزارت نیرو است و چنانچه این وزارتخانه، تصمیم به قلع ابنیه مستحدثه در بستر و حریم رودخانه نماید، سازنده ابنیه نمیتواند از دادگاه ابطال تصمیم وزارت را بخواهد؛ چون مرجع تشخیص بستر و حریم، وزارت نیرو بوده و از طرفی اعتراض به تصمیمات نهادهای دولتی، میبایست در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
تاریخ رای نهایی: 1393/09/09
شماره رای نهایی: 9309970220301186
ادامه مطلب
برچسب:
نویسنده: ماهان کوهی