خرید بک لینک

هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولا از جمله اموال باارزش در یک جامعه به شمار میروند؛ بنابراین نسبت به سوءاستفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش کیفری از خود نشان میدهد.

ادامه مطلب

برچسب: نویسنده: ماهان کوهی تاريخ: چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396 ساعت: 10:26

صفحه بندی