هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولا از جمله اموال باارزش در یک جامعه به شمار میروند؛ بنابراین نسبت به سوءاستفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش کیفری از خود نشان میدهد.
ادامه مطلب دانستنی های چک...
ما را در سایت دانستنی های چک دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 124 تاريخ: چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396 ساعت: 10:26